أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، التي عُقدت اليوم الخميس 7 مارس 2024 في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي2050، وأهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، على أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.
ترأَّس معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة العاشرة للمجلس، التي شارك فيها معالي أيواتا كازوتشيكا ، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وسعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في أبوظبي تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة، كما قامت بمناقشة التطورات وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "خلال السنوات الماضية، شهد التعاون بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ويواصل مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي القيام بدوره كمنصة فاعلة لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي. منذ الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت في طوكيو مارس الماضي، أحرزنا تقدماً كبيراً ونجحنا في الارتقاء بتعاوننا نحو آفاق جديدة. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في يوليو 2023، تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين جهات ومؤسسات في أبوظبي ونظيراتها في اليابان لتعزيز علاقاتنا الراسخة والممتدة."
وأضاف معالي الزعابي: "تعد اليابان أحد أكبر شركائنا التجاريين، وأكدنا في الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي التزامنا بتحقيق هدف الحياد المناخي2050 ، الذي يعد من أولوياتنا، إذ أعلنت دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري أيضاً، ما يعكس حرصنا على تسريع تنفيذ مبادراتنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة."
في كلمته الافتتاحية، قال سعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والرئيس المشارك لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي: " خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) برئاسة دولة الإمارات، تعهدت اليابان بتسريع تحول الطاقة والعمل على مدى السنوات العشر المقبلة لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي ذلك في إطار ما يواجهه العالم من تحديات على المدى الطويل لتحقيق الحياد الكربوني. وبالنظر إلى هذا التحدي المشترك، أعتقد أن هناك فرصاً متنوعة بين أبوظبي واليابان."
وأضاف سعادته : "تلعب مجموعات العمل في مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة المستدامة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية، دوراً محورياً في تعزيز برامجنا التنموية. وفي إطار تركيزنا على جهود إزالة الكربون، قمنا بتنظيم ورش عمل للشركات اليابانية ومؤسسات وشركات أبوظبي لتقديم رؤى قيمة تستشرف التطورات المستقبلية."
من جانبه قال سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان: "تشمل علاقاتنا الاقتصادية قطاعات متنوعة، ونحن حريصون على توسيع وتنويع علاقتنا بشكل أكبر. وستمهد شراكة الابتكار اليابانية-الإماراتية، التي تتضمن ثلاث ركائز أساسية، الطريق نحو تعزيز شراكاتنا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية الخضراء وتقنيات إعادة التدوير، حيث يتخذ العالم خطوات واسعة نحو إزالة الكربون."
تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم. وتجاوز إجمالي التبادل بين اليابان والإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 140,6 مليار درهم (38,2 مليار دولار). كذلك، ارتفعت التجارة غير النفطية مع اليابان بنسبة 36% من 39,7 مليار درهم (10,8 مليار دولار) في عام 2020 إلى 54 مليار درهم (14,7 مليار دولار) في عام 2022.
وساهم مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني في أبوظبي منذ إطلاقه في العام 2011، بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان وأبوظبي، وإيجاد فرص الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.